اهداف الاستثمار والعوامل المؤثرة على الاستثمار
2018/08/08
اولا : اهداف الاستثمار
لقد تطورت اهداف الاستثمار في ضوء التطور الذي حصل في الفكر المالي والنظرية المالية اذ اصبح الهدف الاساسي من الاستثمار في هذا العصر تعظيم ثروة المستثمر ، ويقع ضمن ذلك تحقيق الارباح الذي يعد الهدف التقليدي الاول للمستثمرين اي تحقيق اكبر عائد ممكن باقل مخاطرة ممكنة وقد يهدف الاستثمار الى انعاش الاقتصاد وزيادة الرفاهية وتوظيف الاموال للحصول على العائد بمختلف مفاهيمه (عائد مالي ، عائد اجتماعي ، اقتصادي الخ.. )
ومن الطبيعي ان يكون هنالك اختلاف بين المستثمرين من حيث تفضيل الادوات الاستثمارية ودرجة المخاطر التي يتقبلونها والتي يجب ان تتناسب مع هذف تحقيق الارباح ، ولا بد من التمييز بين الاستثمارات حسب الاهداف التي ينشدها المستثمر وطبيعته !! فقد يكون المستثمر محافظا ، رشيدا ، مضاربا او حتى مقامرا !!
فالاستثمار هو الاستعداد لتحمل درجة من المخاطر تتناسب مع العائد المطلوب ، وتختلف درجات المخاطر التي يقبل بها المستثمر للحصول على العائد حسب طبيعته ، فالمستثمر المحافظ مثلا يهدف لتحقيق عائد بدون تحمل مخاطر عالية عكس المقامر اما الرشيد فهو يهدف من استثماراته الى الموازنة بين العائد والمخاطر ، والمضارب (Speculation ) فهو الذي يقبل باقصى درجات المخاطر المدروسة للحصول على الربح .
وهناك الكثير من العناصر التي تؤثر على تحقيق اهداف المستثمرين ولكن تختلف الاهمية النسبية لهذه العناصر من حيث الحالة وحجم الفائض من الاموال المتاحة لدى المستثمر والدخل المتوقع تحقيقه من الاستثمار اضافة الى درجة تقبل المخاطر التي يتعرض لها كما ان لراس مال المستثمر دور بارز من حيث العائد المتوقع ، اضافة الى خبرة المستثمر نفسه وطريقة ادارة الاستثمارات والكفاءة وسهولة الاجراءات وفترة الاستثمار من حيث كونه قصير الاجل ، متوسط الاجل او طويل الاجل
ثانيا : العوامل المؤثرة على الاستثمار
حتى يتحقق الاستثمار لابد من دراسة العوامل المحيطة في بيئة الاستثمار الخارجية والداخلية ، ويمكن ايجاز هذه العوامل بالاتي :
١- الاستقرار السياسي
يلعب الاستقرار السياسي دورا كبيرا ومؤثرا على الاستثمارات والمستثمرين داخل البلد المعني ، ويعتمد الاستقرار السياسي على درجة المخاطر السياسية التي تختلف من دولة الى اخرى ، ويمكن قياس هذه المخاطر من خلال دراسة التغيرات السياسية في هذا البلد وطريقة تداول السلطة فيه وشكل الحكومة واستقرارها والاحتجاجات المستمرة والنزاعات اضافة الى مستوى العلاقة مع الدول المجاورة لها
٢- الاستقرار الاقتصادي
يمكن دراسته من خلال المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة في الناتج الاجمالي والتوازن الداخلي والتوازن الخارجي اي استقرار السياسات المالية والنقدية للدولة ومدى اعتماد السياسات الاقتصادية التدخلية والانفتاح الاقتصادي ودور القطاع الحكومي والخاص ، وطبيعة الاتفاقيات الدولية الاقتصادية مع الدول المختلفة وشروط التبادل التجاري فيما بينها ، اضافة الى طرق التعامل مع اسعار الفائدة واسعار الصرف للعملة وتحرير التعامل بها ، ووضع ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة المديونية الى الناتج الاجمالي ونسبة خدمة الدين الى الصادرات ، ومعدلات البطالة والتضخم وحجم السوق ودرجة الانكشاف الاقتصادي للبلد.
بالعادة يقاس الاستقرار الاقتصادي بدرجة المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها الاستثمار ومدى كون هذه المخاطر داخلية تعتمد على عوامل اقتصادية محلية مثل درجة النمو ، معدلات التضخم ، السياسات المالية والنقدية للدولة وحجم الاستثمارات الممولة محليا
٣- معدل اسعار الفائدة
يؤثر معدل سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الاستثمار بشكل خاص من حيث كلفة الاستثمارات او عوائدها ومعدل الفائدة هو ثمن تاجيل الاستهلاك اي التعويض عن الاستهلاك بشكل اموال اضافية تدفع في المستقبل ، وتتاثر اسعار الفائدة بجملة عناصر اهمها : مقدار العرض والطلب للاموال التي تربط بالميل الحدي للاستهلاك )Marginal Propensity to Consume) ودرجة المخاطر ومدة الاستثمار وكلفة التمويل ودرجة المنافسة وطبيعة السياسة النقدية المطبقة بهذا الشان ، كما ان لتقلبات اسعار الفائدة الدولية اثر كبير على حركة الاستثمارات الداخلية او حتى الخارجة من الدولة .
٤-الدخل القومي
يؤثر الدخل القومي لكل بلد بدرجة كبيرة على الاستثمار واهم العناصر المؤثرة هي : حجم الدخل المتاح ، معدلات النمو في الدخل ، توزيع الدخل القومي وانعكاس ذلك على متوسط دخل الافراد
٥- معدلات التضخم :
التضخم هو ارتفاع مستمر في مستوى الاسعار ولفترة طويلة من الزمن وبمعدل غير طبيعي وهذا يؤثر سلبا على الاستثمار لانه يخلق جو من عدم الاستقرار في قطاع الاعمال وتخلق هالة ضبابية لدى المستثمر من مستقبل البلد وما سيؤول عليه الوضع لاحقا . فالتضخم المستمر يؤدي الى ارتفاع عام في الاسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود .
٦- توفر البنى الارتكازية والانفتاح الاقتصادي :
ان توفر البنى التحتية الضرورية للانشطة الاستثمارية وخاصة الانتاجية منها يعد من اهم العناصر المؤثرة على الاستثمار ، والمقصود بالبنى التحتية : الطرق ، المواصلات، الاتصالات ، الانترنت، الموانئ،الكهرباء، الماء الخ...
كذلك تلعب مظاهر العولمة والانفتاح الاقتصادي دورا هاما في زيادة معدلات الاستثمار وخاصة الاسثمارات الاجنبية .
بقلم : محمد سلمان